حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد

تهران- شهرآوند – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامهای مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است.
به گزارش شهرآوند به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با حضور نمایندگان سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران را برای سال ۱۴۰۵ به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، حداقل مزد روزانه برای تمامی کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران دارای قرارداد دائم یا موقت از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال نسبت به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
طبق این بخشنامه، کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶ هزار و ۶۶۷ ریال به عنوان پایه سنوات دریافت خواهند کرد.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی کار، کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای تمامی کارگران اعم از متأهل و مجرد ماهانه ۲۲ میلیون ریال تعیین شده است.
در این مصوبه همچنین مبلغ حق تأهل برای کارگران متأهل اعم از زن و مرد از فروردین سال ۱۴۰۵ ماهانه ۵ میلیون ریال تعیین شده که از سوی کارفرمایان پرداخت میشود.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضوابط نحوه اعمال افزایش مزد در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و همچنین نحوه محاسبه دستمزد کارگران کارمزدی و ارتقای طبقه شغلی آنان مطابق دستورالعملهای اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری تعیین و اجرا خواهد شد.
همچنین مقررات این مصوبه شامل دانشآموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی سال ۱۴۰۵ به صورت موقت و با هدف آشنایی با فضای کسبوکار در کارگاهها مشغول به کار میشوند، نخواهد شد.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده است به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهرهوری، واحدهای مشمول قانون کار میتوانند در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش بیشتر مزد و مزایا اقدام کنند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان نیز در قالب پیمانهای دستهجمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی واگذار شده است.
همچنین سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه به کارکنان شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به این نهادها و صندوقهای بیمهای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر نحو توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تعیین و اعمال خواهد شد.



