سهم اندک زنان در قانون نویسی

زهرا اسماعیل زاده/ شرق: 

لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای ایــن لایحه پرچالــش، آنچه در حافظه سیاســی تکرار می شــود، چرخه ای آشناســت؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ می دهد و افکار عمومی را به التهاب می کشــاند، از عالی ترین مقام اجرائی تا نمایندگان مجلس، وعده بازنگری و تصویب لایحه را می دهند. اما زمان که می گذرد، آن قانون نانوشته به فراموشی سپرده می شود و لایحه، همچنان در ایستگاه وعده ها متوقف مانده است.

لایحه ای که در دولت دهم کلید خورد اما برای نخســتین بار در سال ۱۳۹۶ از سوی معاونت زنان وقت به مجلس ارسال شد.

عنوان اولیه لایحه صرحتا به امنیت و خشــونت اشاره می کند. این لایحه در پیچ و خم بهانه تراشــی های مجلس یازدهم در انتظار بررسی در مجلس ماند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم ، مجلس و دولت در کنار هم تغییرات وسیعی را در لایحه ایجاد کردند. در اولین گام هم واژه »خشونت« از لایحه حذف و نام آن به لایحه »ارتقای امنیت زنان در برابر ســوءرفتار« تغییر داده شد؛ به علاوه تعداد مواد لایحه از ۷۷ ماده به ۵۱ ماده رســید و علت آن هم تطبیق لایحه با قانون مجازات اســلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شد. تغییرات اعمال شده بر لایحه به حدی گسترده و بنیادین بود که واکنش های انتقــادی گســترده ای از فعــالان حقــوق زنــان و حقوق دان ها را برانگیخت و فقط نمایی از لایحه اولیه را باقی گذاشــت و از عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در روشن ترین حالت ممکن هدف لایحه را مشخص می کرد، به لایحه «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» رسیدیم، هرچه جلوتر می رویم، محوریت اصلی مسئله گم می شــود. گویا نمایندگان مجلس معتقدند که مباحث مربوط بــه زنان اعم از خشــونت خانگی، معابر عمومــی و دیگر حوزه ها آن چنان که باید و شــاید اهمیــت و اولویت ندارد؛ این لایحه همان طرح ۸۲ ماده ای اســت که در سال ۱۳۹۶ به مجلس ارائه شده بود و اکنون، در خــرداد ۱۴۰۴، به دلیل تغییرات گســترده، به لایحه ای ۳۳ماده ای تبدیل شــده که از سوی دولت ســیزدهم مسترد شده است و لایحه به جای تمرکز بر تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه آنها، عمدتا بر تقویت نهاد خانواده و تدوین دستورالعمل هایی درباره پوشش کارکنان سازمان ها و وزارتخانه ها متمرکز شده است؛ موضوعی که سبب شده ماهیت اصلی قضیه تحت تأثیر قرار گیرد.

بازپس گیــری این لایحــه، پس از بیــش از ۱۴ ســال تأخیر در بررســی، خود نمادی از کمبود اراده سیاسی و بلاتکلیفی قانونی را تداوم می بخشــد و بار دیگر این پرســش را پیش می کشد که سهم واقعی زنان در نمایندگی چیســت و آیا ساختار حاکم بر بهارستان توان پاســخ گویی به نیازهای حیاتــی زنــان را دارد؟ این در حالی است که براســاس ارزیابی کارشناســان حقوقی، خلأهای قانونی در زمینــه حمایــت از زنان، یکــی از عوامل مؤثــر در تداوم چرخه خشــونت و قتل های مبتنی بر جنسیت محسوب می شود. با وجود چنین ضرورتی، لایحه مذکور همچنان در پیچ وخم های فرسایشی بررسی ها معطل مانده است.

دراین میان با وجود افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف، همچنان سهم آنان در مجلس شورای اسلامی بسیار اندک است و کمتر از پنج درصد کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. این سهم ناچیز نشان دهنده ساختار عمدتا مردسالارانه قوه مقننه است؛ ساختاری که مشارکت زنان را به حاشیه رانده و امکان نقش آفرینی مؤثر را از آنها سلب کرده است. زنان نه تنها در ترکیب کلی مجلس، بلکه در کرســی های کلیدی ازجمله هیئت رئیسه و کمیسیون های تأثیرگــذار نیز حضوری کم رنگ دارند. بررســی عملکرد نمایندگان زن در دوره دوازدهم نیز مؤید همین روند اســت. در ۱۰ ماه نخست این دوره )ســال ۱۴۰۳(، از میان ۱۴ نماینده زن، فقط ۱۳ نفر به طور محدود و نوبتی در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده اند. این آمار نشان می دهد که مطالبات زنان و مسائل مرتبط با حقوق جنسیتی، همچنان در حاشیه دستور کار نهاد قانون گذار باقی مانده اند.

محدودیت هــا فقط به کمیت حضور زنان خلاصه نمی شــود، کیفیت و نوع مشارکت نیز تأمل برانگیز است. سکینه سمیرم، نماینده ادوار پیشــین مجلس، دراین باره گفته اســت: «خانم ها تمایلی به شرکت در صحنه های سیاســی ندارند؛ خانم هایی هم که امروز در

مجلس حضور دارند، بیشــتر دغدغه های اجتماعــی دارند تا امور سیاســی». این اظهارنظر نشــان می دهد که بخش درخور توجهی از نماینــدگان زن تمرکز خود را بــر موضوعات اجتماعی-فرهنگی گذاشته اند و کمتر در مباحث سیاسی و قانونی پیچیده ورود می کنند.

حضور کم رمق زنان در روند تصویب قوانین

نتیجه این حضور کم رمق، در روند تصویب قوانین حوزه زنان نیز مشهود است. نمونه بارز آن، سرنوشت بلاتکلیف لایحه «حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت» است؛ لایحه ای که با وجود گذشت بیش از ۱۴ سال از آغاز تدوین، همچنان در مسیر تصویب نهایی درجا می زند. فقدان پشتوانه قانونی برای مقابله با خشــونت علیه زنان، امنیت اجتماعی آنــان را در وضعیت شکننده ای قرار داده است.
لایحــه ای که زمانی بــا عنوان «تأمین امنیت زنــان در برابر خشــونت» به مجلس رفت، پس از ســال ها چانه زنی، تغییر واژگان کلیــدی، تقلیل اهــداف و جرح و تعدیل هــای پیاپی، ســرانجام چنان از محتوای اولیه تهی شــد که دولت ناچار به استرداد آن شد. آنچه در ظاهر اختلافی بر سر واژگان است، در باطن، تقابل دو قرائت سیاسی از جایگاه زن در جامعه است؛ از سویی مجلسی که با اصلاحات بنیادین، مسیر لایحه را به سمت حمایت های اخلاقی و دســتوری هدایت کرد و از ســوی دیگر دولتی که در نهایت نســخه تغییر یافته را فاقد هویت دانست و
آن را پس گرفت. این رخداد، بیش از آنکه یک عقب گرد در روند قانون گذاری باشــد، نشانه ای روشن از گسست عمیق میان قوه مقننه و مجریه در قبال مطالبات بنیادین زنان است؛ گسستی که نه تنها زمان، بلکه جان می ستاند.