شهرآوند گزارش می دهد؛: قانون ماده ۱۰۰ در انتظار بازنگری جدی
ناکـارآمدی ساختاری در مهار تخلفات شهری
شهراوند – اسلامشهر – افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و تصرف معابر عمومی در شهرها و شهرستانهای کشور، از جمله اسلامشهر، بار دیگر ناکارآمدی بندها و تبصرههای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را در کانون توجه قرار داده و ضرورت پاسخگویی نهادهای سیاستگذار، بهویژه شورای عالی استانها، را پررنگتر کرده است.
به گزارش خبرنگارشهراوند، رشد بیرویه ساختوسازهای غیرمجاز، تجاوز به معابر عمومی و تغییر کاربریهای خارج از ضابطه، طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای مزمن مدیریت شهری در سراسر کشور تبدیل شده است. چالشی که نهتنها سیمای شهرها را مخدوش کرده، بلکه پیامدهایی مستقیم بر ایمنی شهروندان، زیرساختهای شهری و حقوق عمومی بر جای گذاشته است. در این میان، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که باید نقش اصلی در پیشگیری و برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی ایفا کند، عملاً از کارکرد بازدارنده خود فاصله گرفته.
بررسی میدانی وضعیت شهرها و شهرستانها نشان میدهد، جریمههای پیشبینیشده در بندها و تبصرههای ذیل ماده ۱۰۰، در بسیاری از موارد بهجای ابزار کنترل، به مشوق غیرمستقیم تخلف تبدیل شدهاند. متخلفان ساختمانی، بهویژه در مناطق پرجمعیت و حاشیهای، جریمهها را بهعنوان هزینه قابل پیشبینی ساختوساز غیرمجاز میپذیرند، وضعیتی که نشاندهنده وجود خلأهای جدی قانونی و ضعف ضمانتهای اجرایی است.
شهرستان اسلامشهر در استان تهران، نمونهای روشن از این چالش فراگیر بهشمار میرود. تصرف بخشی از معابر عمومی، احداث بناهای فاقد مجوز و توسعه ساختوسازهای ناایمن، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، فشار مضاعفی بر شبکه معابر، خدمات شهری و زیرساختهای موجود وارد کرده است. با این حال، دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری، در سایه قوانین فعلی، ابزار مؤثر و بازدارندهای برای برخورد سریع و قاطع با متخلفان در اختیار ندارند.
در همین راستا، سؤال جدی افکار عمومی و خبرنگار ما از موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها این است که چرا با وجود اذعان مکرر رؤسای این شورا از ابتدای دوره پنجم تاکنون، موضوع تدوین، اصلاح و بازنگری ماده ۱۰۰ همچنان بلاتکلیف باقی مانده است؟ نزدیک به ۹ سال از آغاز دوره پنجم شورای عالی استانها میگذرد و در این مدت، بارها بر ضرورت اصلاح این قانون تأکید شده، اما خروجی عملی مشخص و مؤثری مشاهده نمیشود.
این بلاتکلیفی طولانیمدت، پرسشهایی جدی را مطرح میکند که چرا با وجود اجماع نسبی میان مدیران شهری، کارشناسان حقوقی و حتی مسئولان شوراها بر ناکارآمدی ماده ۱۰۰، عزم جدی و برنامه زمانبندیشدهای برای تعیین تکلیف این قانون وجود ندارد؟ چه موانع حقوقی، اجرایی یا مدیریتی مانع از پیشبرد این اصلاح مهم شده است؟
بازنگری ماده ۱۰۰ باید فراتر از اصلاحات شکلی باشد و بهصورت جامع با رویکرد پیشگیرانه، ضمانتهای اجرایی قویتر و حذف نگاه صرفاً درآمدی دنبال شود. اصلاحی که همزمان از حقوق شهروندان صیانت کند، امکان سوءاستفاده را به حداقل برساند و دست مدیریت شهری را برای مقابله قاطع با تصرف معابر عمومی و ساختوساز غیرمجاز باز بگذارد.
در شرایطی که توسعه شهری بدون پشتوانه قانونی کارآمد، هزینههای اجتماعی، اقتصادی و ایمنی سنگینی بر شهرها تحمیل میکند، تداوم تعلل در بازنگری ماده ۱۰۰ دیگر قابل توجیه نیست. اکنون انتظار میرود شورای عالی استانها، بهعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در سیاستگذاری شهری، ضمن پاسخگویی شفاف درباره دلایل این تأخیر چندساله، مسیر مشخص و عملیاتی برای اصلاح این قانون تعیین کند، مسیری که نتیجه آن، نه در وعدهها، بلکه در متن قانون و اجرای آن در شهرهایی چون اسلامشهر دیده شود.
انتهای پیام/
