زنگ خبر جامعه؛ وقتی خبرنگار تنها میماند
صدور «قرار منع تعقیب» برای خبرنگار مطالبهگر اسلامشهری، بیش از آنکه یک پیروزی فردی باشد، سندی روشن از حقانیت رسانه و ناکارآمدی رویکردهای ضدمطالبهگری برخی مدیران اجرایی است. این پرونده بار دیگر نشان داد فاصله میان شعارهای پرطمطراق حمایت از رسانهها و عملکرد واقعی بعضی دستگاهها، عمیق و نگرانکننده است.
در شرایطی که بخشنامه صریح معاون اول محترم ریاستجمهوری بر عدم شکایت از خبرنگارانی که مرتکب توهین و هتک حرمت نشدهاند تأکید دارد، شهرداری صالحیه مسیر عکس قانون و عقلانیت را انتخاب کرد؛ مسیری که نه به شفافیت انجامید و نه به پاسخگویی، بلکه به فشار حقوقی بر یک خبرنگار مستقل ختم شد؛ خبرنگاری که تنها «جرمش» پیگیری حقوق تضییعشده مردم شهرک واوان بود.
پروژهای که اساساً در طرح تفصیلی مصوب پیشبینی نشده و با ضوابط شهرسازی در تعارض آشکار است، بهجای اصلاح و پاسخگویی، بهانهای شد برای کشاندن خبرنگار به مراجع قضایی، آن هم با هزینهکرد از بودجه عمومی. سکوت معنادار مدیران شهرستان اسلامشهر و استانداری تهران در قبال این فشار، عملاً به نفع شاکی و به زیان حق، قانون و اعتماد عمومی تمام شد.
صدور قرار منع تعقیب، بهروشنی اثبات کرد که شکایت از ابتدا فاقد مبنای حقوقی بوده است. اما سؤال اساسی همچنان باقی است: اگر خبرنگاری که بدون توهین، با استناد و در چارچوب قانون مطالبهگری میکند، از حمایت مدیران برخوردار نشود، چه پیامی به جامعه رسانهای و افکار عمومی مخابره میشود؟
حمایت از خبرنگار، حمایت از مردم است. تداوم برخوردهای سلبی با رسانههای مطالبهگر و سکوت مدیران در برابر فشار بر خبرنگاران، نهتنها عدالت را تضعیف میکند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز فرسوده خواهد کرد؛ هزینهای که در نهایت، مردم آن را میپردازند، نه مدیران. / فاطمه اسدی
