شهرآوند گزارش می دهد؛: ادعای اصلاح قانون مطبوعات زیر سایه کارنامهای مبهم
ناتوانی در تحقق حقوق پایه خبرنگاران،آزمونی که خانه مطبوعات در آن مردود شد
شهراوند-تهران؛انتشار نامه خانه مطبوعات خطاب به رئیس مجلس، در حالی واکنشهای انتقادی میان خبرنگاران را برانگیخته که این نهاد، به باور بسیاری از فعالان رسانهای، هنوز در تحقق ابتداییترین مطالبات صنفی و حقوقی خبرنگاران کارنامهای شفاف و قابل دفاع ارائه نکرده است.
به گزارش شهراوند؛در شرایطی که خبرنگاران کشور سالهاست با ناامنی شغلی، فشارهای حقوقی، نبود حمایت صنفی مؤثر و اجرای ناقص قوانین موجود مواجهاند، انتشار نامهای از سوی خانه مطبوعات کشور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، بهجای ایجاد امید، موجی از ابهام و پرسش را در میان بدنه رسانهای، بهویژه در شهرستانها، بهدنبال داشته است.
نامهای که بدون اطلاعرسانی قبلی، بدون مشارکت علنی خبرنگاران و بدون تبیین سازوکار تصمیمگیری، به نام «خانه مطبوعات و رسانههای کشور» منتشر شده و در آن، از اصلاح قانون مطبوعات و نقش نمایندگان صنفی سخن گفته میشود. این در حالی است که بسیاری از خبرنگاران فعال، بهخصوص در شهرستانهایی مانند اسلامشهر و دیگر شهرهای استان تهران، اعلام میکنند نه در جریان تنظیم چنین نامهای بودهاند و نه نقشی در انتخاب فرد یا افرادی که بهعنوان نماینده صنفی معرفی شده داشتهاند.
پرسش اصلی اما فراتر از یک نامه یا یک نام است، مسئله اساسی این است که چگونه افرادی که سالهاست در رأس هیئتمدیرههای کشوری و استانی فعالیت دارند، تاکنون نتوانسته ابتداییترین مطالبات صنفی خبرنگاران را به نتیجه برسانند.مطالباتی که بخش قابلتوجهی از آنها نه خواستههای فراقانونی، بلکه حقوق تصریحشده یا قابل استنباط از قوانین موجود، بهویژه قانون مطبوعات هستند.
بر اساس قانون مطبوعات، فعالیت رسانهای بهعنوان یک کنش حرفهای و قانونی به رسمیت شناخته شده و رسیدگی به مسائل مرتبط با آن، مستلزم رویکرد تخصصی، حمایت حقوقی و پرهیز از برخوردهای سلیقهای است. با این حال، در عمل، خبرنگاران همچنان با شکایتهای متعدد، ارجاع پروندهها به شعب غیرتخصصی، نبود پشتیبانی حقوقی مؤثر و بلاتکلیفی در فرآیند دادرسی مواجهاند، وضعیتی که انتظار میرفت خانه مطبوعات، دستکم در چارچوب وظایف صنفی خود، پیگیری منسجمتری نسبت به آن داشته باشد.
در ماههای گذشته، گزارشها و یادداشتهای متعددی از سوی خبرنگاران منتشر شده که صراحتاً به مشکلات معیشتی، نبود امنیت شغلی، قوانین دستوپاگیر و فقدان حمایتهای حقوقی و صنفی اشاره داشتهاند. با این وجود، تاکنون اقدام مشخص، گزارش شفاف یا اطلاعرسانی روشنی از سوی خانه مطبوعات کشور درباره پیگیری این مطالبات ارائه نشده است، سکوتی که با ادعای نمایندگی فراگیر خبرنگاران، در تعارض آشکار قرار دارد.
این تعارض زمانی پررنگتر میشود که در نامه منتشرشده، از ظرفیتهای حقوقی، تجربه رسانهای و توان دفاع از حقوق خبرنگاران سخن گفته میشود، اما در میدان عمل، خبرنگاران همچنان خود را بیپشتوانه و تنها در مواجهه با مسائل حقوقی و شغلی میبینند. از منظر حقوق صنفی، نخستین معیار ارزیابی هر فرد نماینده، کارنامه عملی آن در دفاع از حقوق اعضاست، نه صرفاً جایگاههای اسمی یا مکاتبات رسمی.
از سوی دیگر، مسئله تناقضات موجود در اساسنامه خانه مطبوعات نیز همچنان بیپاسخ مانده است. این تناقضات که پیشتر در قالب مکاتبات رسمی با برخی نمایندگان مجلس، از جمله پیمان فلسفی نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،پردیس و اسلامشهر، مطرح شده و هنوز با شفافسازی، اصلاح یا اعلام برنامه مشخص مواجه نشده است. پرسش اینجاست که چگونه مجموعه های مرتبط با امور خبرنگاران و رسانه ها که در درون خود با ابهام ساختاری و اساسنامهای روبهروست، میتواند مدعی اصلاح ساختارهای کلان حوزه رسانه باشد؟
برای بسیاری از خبرنگاران، مسئله نه تقابل با اشخاص، بلکه مطالبه پاسخگویی نهادی است. نهادی که اگر نتواند در چارچوب قوانین موجود، حداقل حقوق صنفی اعضای خود را پیگیری و محقق کند، ادعای آن درباره اصلاحات بنیادین و ایجاد تحول در وضعیت رسانهها، ناگزیر با تردید مواجه خواهد شد.
در نهایت، مطالبه بدنه رسانهای روشن است که خانه مطبوعات کشور و خانههای مطبوعات استانی باید پیش از هر ادعای نمایندگی یا اصلاح، گزارشی شفاف از عملکرد حقوقی و صنفی خود ارائه دهند، گزارشی که نشان دهد در دوره مسئولیت مدیران فعلی، چه اقدام مشخصی برای اجرای قانون مطبوعات، کاهش فشارهای حقوقی بر خبرنگاران و دفاع عملی از حقوق آنان انجام شده است.
تا زمانی که این شفافیت و پاسخگویی محقق نشود، هر نامهای که به نام همه خبرنگاران منتشر شود، بیش از آنکه گامی بهسوی اصلاح باشد، این پرسش بنیادین را پررنگتر خواهد کرد که نهادی که در تحقق حداقلها ناکام مانده، چگونه میخواهد معمار تغییرات بزرگ باشد؟
انتهای پیام/
