رکود مسکن در سال ۱۴۰۳؛ امید به اصلاحات در ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۳ برای بازار مسکن، سالی پر از چالش بود؛ کاهش معاملات، افزایش قیمت‌ها و بلاتکلیفی قوانین جدید، شرایط این بخش را پیچیده‌تر کرد. بااین‌حال، سیاست‌های حمایتی تازه و برنامه‌های در حال تدوین، امیدهایی برای بهبود وضعیت در سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است. آیا سال جدید می‌تواند مسیر روشنی برای بازار مسکن رقم بزند؟
به گزارش شهرآوند سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که بازار مسکن همچنان درگیر رکود و کاهش معاملات بود. از ابتدای سال، کاهش چشمگیر قراردادهای ملکی نشان داد که بازار در وضعیت نامناسبی قرار دارد و این روند تا ماه‌های پایانی نیز ادامه یافت. این وضعیت به‌ویژه در پایتخت نمود بیشتری داشت؛ جایی که تعداد معاملات خرید و فروش، نه‌تنها به سطح مطلوب نرسید، بلکه نشان از رکودی عمیق در این بخش داشت.
قوانین جدید، اما بدون اجرا
در سالی که گذشت، بسیاری از سیاست‌های حوزه مسکن حول محور «جهش تولید مسکن» قرار گرفت. تصویب دو قانون مهم در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳، ساختار قراردادهای ملکی را دستخوش تغییر کرد. اما نکته مهم این است که باوجود گذشت ۹ ماه از تصویب این قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها هنوز ابلاغ نشده و در نتیجه، تأثیر محسوسی بر بازار نداشته است.
اسفند بدون رونق؛ شب عید بدون تحرک
ماه‌های پایانی سال معمولاً شاهد افزایش رفت‌وآمد در دفاتر مشاوران املاک هستیم، اما امسال برخلاف انتظار، این ترددها به معاملات واقعی منجر نشد. بسیاری از خریداران احتمالی، به دلیل رشد قیمت‌ها در سال‌های گذشته، قدرت خرید کافی نداشتند. از سوی دیگر، فروشندگانی که تمایل به عرضه ملک خود داشتند، در نبود مشتری، ناچار شدند از فروش صرف‌نظر کنند.
فشار رکود بر فعالان صنعت ساختمان
رکود سنگین بازار مسکن تنها به خریداران و فروشندگان محدود نشد، بلکه تأثیرات جدی بر فعالان این صنعت نیز گذاشت. سازندگان مسکن و شرکت‌های ساختمانی که برای تأمین مالی پروژه‌های خود نیازمند نقدینگی حاصل از فروش واحدها بودند، با کمبود درآمد مواجه شدند. این موضوع برخی از شرکت‌ها را تا مرز تعطیلی پیش برد و حتی هزینه‌های جاری آن‌ها، از جمله حقوق کارمندان و کارگران، تحت‌تأثیر قرار گرفت.
اثرات کاهش تولید بر بازار اجاره
با کاهش ساخت‌وساز و عدم ورود واحدهای جدید به بازار، بخش اجاره نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شد. کارشناسان معتقدند کاهش عرضه واحدهای مسکونی در نهایت به افزایش فشار بر بازار اجاره منجر خواهد شد و دولت را ناچار به اجرای سیاست‌های حمایتی بیشتری می‌کند؛ از جمله پرداخت وام‌های ودیعه مسکن که در سال‌های اخیر بخشی از سیاست‌های دولت در این حوزه بوده است.
بسته حمایتی مستأجران؛ اقدام به‌موقع یا کافی؟
یکی از اتفاقات قابل توجه در سال ۱۴۰۳، تدوین و ارائه یک بسته حمایتی ویژه برای مستأجران بود که این بار برخلاف سال‌های گذشته، در اسفند ماه و پیش از ورود به فصل جابه‌جایی تصویب شد. این بسته که توسط وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شد، در شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و امید می‌رود که بتواند بخشی از مشکلات مستأجران را برطرف کند.
در سال‌های گذشته، وام‌های ودیعه مسکن بدون توجه به توان مالی متقاضیان پرداخت می‌شد، اما در بسته جدید، تغییراتی در نحوه تخصیص این وام‌ها در نظر گرفته شده است که می‌تواند هدفمندی بیشتری در حمایت از مستأجران ایجاد کند.
بازار مسکن در ۱۴۰۴؛ چشم‌انداز مبهم
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در سال ۱۴۰۴، تقاضای جدید و قابل‌توجهی برای خرید مسکن شکل نخواهد گرفت، اما باید دید که بازارهای موازی مانند طلا و ارز چه شرایطی پیدا خواهند کرد. در سال ۱۴۰۳، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به بازار مسکن، سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کردند و تنها زمانی که این بازارها به ثبات نسبی رسیدند، بخشی از آن سرمایه به سمت بازار مسکن بازگشت.
قیمت‌های نجومی و کاهش معاملات
طبق آمارهای رسمی، تا مرداد ۱۴۰۳ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق تهران به ۸۸ میلیون تومان رسید. در حالی که در ماه‌های پایانی سال، برخی از محله‌های پایتخت شاهد میانگین قیمتی بیش از ۹۰ میلیون تومان برای هر متر مربع بودند. این افزایش قیمت، در کنار کاهش قدرت خرید مردم، موجب شد که تعداد معاملات ملکی، نسبت به سال‌های گذشته به‌طرز چشمگیری کاهش یابد.
لزوم تدوین یک نقشه راه برای آینده مسکن
با توجه به چالش‌های مداوم بازار مسکن، کارشناسان بر این باورند که تدوین یک سند جامع و بلندمدت برای صنعت ساختمان ضروری است. این سند باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سیاست‌های مسکن، نه‌فقط برای یک یا دو سال، بلکه در یک بازه زمانی طولانی‌مدت، هماهنگ و اجرایی باشد. این برنامه باید مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، شرایط اقتصادی و الگوی سکونتی هر منطقه تدوین شود تا بتواند از بروز بحران‌های آینده در بخش مسکن جلوگیری کند.
حمایت از بخش خصوصی؛ کلید حل مشکلات مسکن
توسعه صنعت ساختمان نه‌تنها به بهبود شرایط بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کل اقتصاد کشور داشته باشد. این صنعت با بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط است و رونق آن می‌تواند اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم کاهش موانع تولید، ارائه تسهیلات مالی مناسب به سازندگان و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان بخش خصوصی است.
جمع‌بندی
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ روزهای سختی را پشت سر گذاشت و رکود سنگینی بر این بخش حاکم بود. قیمت‌ها افزایش یافت، اما معاملات کاهش پیدا کرد. سیاست‌های جدیدی در حوزه مسکن تصویب شد، اما به اجرا نرسید. مستأجران همچنان با مشکلاتی روبه‌رو هستند و تولید مسکن به کندی پیش می‌رود. حالا همه نگاه‌ها به سال ۱۴۰۴ است؛ آیا سیاست‌گذاران می‌توانند راهی برای خروج از این بحران پیدا کنند؟ /فاطمه اسدی
