مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر: ساخت مدرسه؛ شرط الزامی صدور مجوز پروژههای مسکونی
اسلامشهر – شهراوند – مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر اعلام کرد: که بر اساس مصوبات جدید شورای آموزش و پرورش، از این پس صدور مجوز هرگونه پروژه مسکونی منوط به آغاز همزمان عملیات ساخت مدرسه خواهد بود و تعهدات گذشته انبوهسازان نیز با همکاری دستگاه قضایی تا مرحله اجرا پیگیری میشود.
به گزارش شهراوند، هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر روز دوشنبه با حضور فرماندار، شهردار اسلامشهر، شهردار احمدآباد مستوفی، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مدیران دستگاههای شهری و شهرستانی در محل اداره آموزش و پرورش برگزار شد.
طاهری فرماندار اسلامشهر، در این جلسه با قدردانی از تحولهای اخیر در حوزه آموزش و مدیریت شهری گفت: روند اقدامات در مقایسه با گذشته متفاوت شده و بسیاری از موضوعات با دقت رصد و پیگیری میشود. وی افزود که سیاستگذاریهای جدید و همراهی دستگاهها موجب شده حرکت قابل قبولی در حوزه آموزش و پرورش شکل گیرد.
فرماندار اسلامشهر با اشاره به جایگاه مهم تعلیم و تربیت در کشور اظهار داشت: نگاه کلان نظام بر محوریت آموزش و پرورش استوار است و تأکیدات دولت نیز بر این مبناست که تقویت این حوزه منجر به پیشرفت کشور در بسیاری از عرصهها خواهد شد.
وی با انتقاد از عدم انجام تعهدات قانونی برخی انبوهسازان در ساخت مدارس گفت: سازندگان طبق قانون موظفاند به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی یک فضای آموزشی احداث کنند، اما در اسلامشهر این قانون بهصورت جدی اجرا نشده و در بعضی موارد به «فاجعه» رسیده است. طاهری افزود: از حدود ۲۰ تعاونی فعال، ۱۲ مورد دارای حکم قضایی هستند و محاکم آنها را به ساخت فضای آموزشی ملزم کردهاند.
فرماندار تأکید کرد که با وجود فشار مالی مدیریت شهری، انجام تعهدات انبوهسازان ضرورتی اجتنابناپذیر است و کوتاهی آنها موجب فشار مضاعف بر شهرداری، آموزش و پرورش و مردم شده است. وی گفت: از این پس هیچ پروژه مسکونی بدون آغاز همزمان ساخت مدرسه مجوز نخواهد گرفت و ارائه خدماتی مانند ثبت سند، پایانکار و مجوزهای مرتبط نیز منوط به تعیین تکلیف تعهدات آموزشی خواهد بود.
طاهری از آمادگی مسئولان شهرستان برای برگزاری جلسه مشترک با انبوهسازان و دستگاههای مرتبط خبر داد و هشدار داد که برخی رفتارها میتواند موجب سوءاستفاده و شکلگیری مسائل امنیتی شود. وی افزود: اگر تعهدات قانونی سازندگان اجرا میشد، کمبود فضای آموزشی اسلامشهر تا حد زیادی برطرف میشد و اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ مدرسه به سرانه آموزشی شهرستان افزوده شده بود.
در ادامه جلسه، موسیپور مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر، با تشریح مصوبات شورا گفت: در این دوره همدلی و همراهی خوبی میان دستگاههای شهرستان برای تقویت نظام تعلیم و تربیت وجود دارد.
وی افزود: نخستین مصوبه جلسه، پرداخت رایگان هزینه سرویس ایابوذهاب دانشآموزان استثنایی بود که بر اساس آن دانشآموزان استثنایی از این پس هیچ هزینهای در این بخش پرداخت نخواهند کرد و دستگاههای شهری مکلف به تأمین این بودجه شدند.
موسیپور ادامه داد: تقدیر از نخبگان آموزشی و رتبههای برتر کنکور نیز در دستور کار قرار گرفت. امسال حدود ۵۰۰ نفر از دانشآموزان اسلامشهر موفق به ورود به دانشگاههای معتبر کشور شدهاند و سازوکار تجلیل از آنان در حال تدوین است.
مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر با اشاره به توسعه نهضت سوادآموزی گفت: با مشارکت دهیاریها، بخشداریها، کمیته امداد و دیگر نهادها برنامههای ترویج و تقویت سوادآموزی پیگیری میشود.
وی مهمترین بخش جلسه را اجرای کامل ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: از این پس انبوهسازان موظفاند پیش از آغاز عملیات عمرانی، ساخت مدرسه را آغاز کنند. این فرایند در قالب سامانه الکترونیکی تدوین شده و شهرداری و راه و شهرسازی نیز متعهد به اجرای آن هستند.
به گفته موسیپور، برای سازندگانی که در سالهای گذشته به تعهدات خود عمل نکردهاند، با همکاری اداره ثبت و دادستانی اقدامات لازم انجام شده و پایانکار و صدور سند مالکیت تا زمان اجرای تعهدات متوقف میماند. وی گفت: برخی انبوهسازان با وجود ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی حتی یک کلاس درس نساختهاند و علاوه بر توقف صدور خدمات اداری، برای آنان جرایم مالی نیز پیشبینی شده است.
مدیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای ماده ۱۸ در سالهای گذشته در اسلامشهر مغفول بوده، اظهار کرد: اکنون دو مسیر مشخص شده است؛ نخست، الزام معرفی زمین و آغاز ساخت مدرسه پیش از صدور هر نوع مجوز ساخت، و دوم، پیگیری تعهدات گذشته تا تعیین تکلیف کامل آنها. وی تأکید کرد: اگر این قانون طی سالهای گذشته اجرا میشد، کمبود ۶۰ فضای آموزشی فعلی در شهرستان وجود نداشت.
