بحران کمبود فضای آموزشی در اسلامشهر
انبوهسازان زیر ذرهبین اجرای ماده ۱۸
شهرآوند – اسلامشهر – با رشد بیوقفه ساختوساز در اسلامشهر، شکاف میان توسعه مسکن و زیرساختهای آموزشی عمیقتر شده است، شکافی که اکنون به گفته مسئولان، محصول سالها بیتوجهی برخی انبوهسازان به تعهدات الزامآور خود است.
به گزارش شهراوند، رشد سریع واحدهای مسکونی در اسلامشهر، در حالی ادامه دارد که ظرفیت آموزشی این شهرستان نتوانسته همپای توسعه کالبدی شهر حرکت کند. بررسیهای میدانی و اظهارات مسئولان نشان میدهد بخش قابلتوجهی از انبوهسازان طی سالهای اخیر، تعهدات قانونی خود در قبال تأمین فضاهای آموزشی را یا انجام ندادهاند یا بهصورت ناقص اجرا کردهاند. اقدامی که اکنون اثرات آن، مستقیماً در کلاسهای پرجمعیت و مدارس فرسوده منطقه دیده میشود.
در بسیاری از محلات، تراکم دانشآموزی به مرزهای نگرانکننده رسیده و خانوادهها در فصل ثبتنام، با دشواریهایی مواجه میشوند که پیشتر بیسابقه بوده است. این فشار جمعیتی، کیفیت آموزشی را کاهش داده و ظرفیت مدیریتی مدارس را در تامین حداقل استانداردها با چالش جدی روبهرو کرده است و ادامه این روند، میتواند محلات تازهساز را به زیستبومهای فاقد خدمات پایه بدل کند هر چند در ماه ها و سالهای اخیر اقدامات خوبی از سوی مدیریت اداره آموزش و پرورش اسلامشهر شاهد بوده ایم .
در چنین وضعیتی، نگاهها بیش از هر زمان دیگری به ماده ۱۸ قانون آموزش و پرورش و چهار تبصره الحاقی آن دوخته شده است، قانونی که با هدف الزام سازندگان به مشارکت در ایجاد فضاهای آموزشی تدوین شد اما در اجرا با خلأهای نظارتی و عدم پیگیری جدی روبهرو بوده است. اکنون با تشدید فشار بر زیرساختهای آموزش، اجرای کامل این ماده قانونی به مطالبه عمومی تبدیل شده است.
نوراله طاهری فرماندار اسلامشهر، در واکنشی صریح اعلام کرده است که دوران چشمپوشی از تعهدات انبوهسازان پایان یافته است. به گفته او دستگاههای نظارتی باید قاطعانه و بدون ملاحظات اقتصادی بر اجرای قانون پافشاری کنند تا حقوق مردم پایمال نشود. وی تأکید کرده است که پروژههای مسکونی، پیش از آنکه سودآور باشند، باید تأمینکننده الزامات اجتماعی و زیرساختی باشند.
در کنار نظارت اداری، نقش دستگاه قضایی نیز پررنگ شده است.حمایت دستگاه قضایی در برخورد با سازندگانی که از اجرای ماده ۱۸ سر باز میزنند، میتواند مسیر تکمیل مدارس نیمهتمام و احداث واحدهای آموزشی جدید را هموار سازد. بسیاری از پروندههای مرتبط با تعهدات ناتمام انبوهسازان، سالهاست در چرخههای اداری معطل مانده و اکنون نیازمند ورود جدیتر مراجع قضایی است.
با وجود این چالشها، مسئولان آموزش و پرورش نسبت به پیامدهای دیرهنگام هشدار میدهند. استمرار کمبود مدرسه در مناطقی که رشد جمعیتی بالایی دارند، تنها به ازدحام کلاسها ختم نمیشود، بلکه مسیر عدالت آموزشی را نیز مسدود کرده و آینده دانشآموزان را با تهدیدهایی بلندمدت مواجه میسازد.
در نهایت، آنچه از دل مطالعات و هشدارهای کارشناسان برمیآید، یک ضرورت روشن است هماهنگی فوری میان انبوهسازان، آموزش و پرورش، فرمانداری و دستگاه قضایی نیازمند می باشد و تا زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، موج ساختوسازهای جدید ممکن است همچنان بیتوجه به زیرساختهای لازم ادامه یابد و خانوادهها با بحرانی عمیقتر در حوزه آموزش روبهرو شوند.
در شرایط کنونی، موفقیت هر برنامه توسعه شهری در اسلامشهر، نه با تعداد برجها و واحدهای مسکونی، بلکه با میزان دسترسی کودکان به آموزش استاندارد سنجیده خواهد شد.
